قوانین شراکت

قانون مدنی اسلامی

فصل هشتم-در شرکت

مبحث اول-در احکام شرکت

ماده 571شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعهد در شیء واحد به نحو اشاعه

ماده572شرکت اختیاری است یا قهری

ماده573شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشودیا نتیجه عمل شرکاءاز قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاٌ در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها

ماده574شرکت قهری،اجنماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود

ماده575هر یک از شرکا،به نسبت سهم خود،در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد

ماده576طرز اداره کردن اموال مشترک ، تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود

ماده577شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد، و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یاتعدی

ماده578شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند

ماده579اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد هر یک از آنها میتواند منفرداٌبه اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند

ماده580اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند ، مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد

ماده581تصرفات هر یک از شرکاءکه صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود

ماده582شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن ، تصرف در اموال شریک نماید ضامن است

ماده583هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاٌ یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند

ماده584شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط و تعدی

ماده585شریک غیر ماذون در مقابل افرادی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او را دارند

ماده586اگر برای شرکت، در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند

ماده587شرکت به یکی از طریق ذیل مرتفع میشود:

1-در صورت تقسیم

2-در صورت تلف شدن تمام مال شرکت

ماده588در موارد ذیل ، شرکاءماذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:

1-در صورت انقضاءمدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع

2-در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء

مبحث دوم-در تقسیم اموال مشترک

ماده589هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد نقاضای تقسیم مال مشترک بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی،ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند

ماده590در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند، ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند

ماده591هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید ، و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم ، مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد

ماده592هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد ، در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد ، طرف دیگر اجبار میشود؛ و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر، اجبار بر تقسیم نمیشود

ماده593ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاٌ قابل مسامحه نباشد

ماده594هرگاه قنات مشترک یا امثال آن ، خرابی پیدا کرده و محتاج تعمیریا تنقیه شود و یک یا چند نفر از شرکاء ، بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند؛ در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم میتواند براع قلع ماده  نزاع و دفع ضرر ، تریک ممتنع را به اقتضای موقع، به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند

ماده595هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند

ماده596در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست

ماده597تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست

ماده598ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک، مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز میشود، و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل، در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین میگردد

ماده599تقسیم بعد از آنکه صحیحاٌ واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند

ماده600هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که  در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء  مزبور حق دارند تقسیم را به هم زنند

ماده601هرگاه بعد تقسیم معلوم شود که قسمت به غلت واقع شده است تقسیم باطل میشود

ماده602هرگاه بعد از تقسیم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است ، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاٌ به تساوی باشد تقسیم صحیح و گرنه باطل است

ماده603ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم ، مخصوص همان قسمت میشود

ماده604کسی که در ملک دیگری حق ارتفاع دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی میماند

ماده605هرگاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم ، حق مجری یا حق عبور ساقط نمیشود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاعی 

ماده606هرگاه ترکه میت ، قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند